بازپس دادن حساب ایام تصدی وکالت
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
باز پس دادن حساب ایام تصدی وکالت (6)
علی صابری
چکیده:
اگر وکالت در ضمن عقد لازم درج نشده باشد، اقدام موکل در انجام معامله نسبت به مورد وکالت فسخ عملی وکالت محسوب می‌شود.
تاریخ رای نهایی:
1393/12/24
شماره رای نهایی: 9309970222801768
رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان‌ها آقایان1- ق.الف. فرزند ح. 2- خانم س.ج. فرزند الف. با وکالت آقای ع.ک. و خانم س.ک. به طرفیت خواندگان 1- خانم گ.الف. فرزند ح. 2- س.پ. فرزند ن. با وکالت آقایان م.ش. و غ.ط. 3- الف.ب. فرزند ح. به خواسته 1- ابطال اسناد قطعی غیرمنقول به شماره‌های 54676 – 17/12/92 دفترخانه شماره... تهران و شماره 55351 – 13/3/93 همان دفترخانه (اصلاح خواسته در جلسه اول دادرسی موضوع لایحه 0696 – 8/4/93) 2- الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی (انتقال) و تسلیم مبیع پلاک ثبتی 221 فرعی از 17 اصلی مفروزی از 62 فرعی قریه شورکاب و مطالبه هزینه‌های دادرسی از جمله حق‌الوکاله موضوع دادخواست 12/3/93 بدین مضمون که پلاک ثبتی مذکور به‌موجب بیع‌نامه عادی مورخه 15/4/92 از سوی خوانده ردیف اول به خواهان‌ها واگذار گردیده است نسبت به همین پلاک قبلاً از سوی همان فروشنده به خوانده ردیف دوم طی مستند رسمی شماره 46985 مورخه 17/5/88 دفترخانه... تهران تفویض وکالت گردیده بود و بر اساس همان وکالت‌نامه خوانده دوم حسب ادعا با همکاری خوانده اول طی مستند رسمی شماره 54676 مورخه 17/12/92 به‌صورت صوری به خودش منتقل نموده و سپس بعد از اطلاع از اقامه دعوی حاضر طی مستند رسمی 55351 مورخه 13/3/93 به خوانده سوم منتقل نمود. استماع دفاعیات خوانده ردیف اول بدین مضمون است که انتقال ملک به خواهان‌ها در زمانی صورت گرفته که هنوز مالک ملک بوده است استماع دفاعیات وکلای خوانده دوم بدین مضمون است 1- خواسته‌های خواهان‌ها می‌بایست در چند دادخواست اقامه دعوی می‌گردید و ابتدائاً نسبت به ابطال اسناد حکم قطعی صادر و سپس خواسته‌های دیگر در قالب دادخواست جداگانه بعدی اقامه دعوی می‌گردید 2- ابطال مبایعه‌نامه‌های رسمی از جمله خواسته خواهان‌ها می‌باشد که مشخص نگردید منظور کدام مستندات است 3- خوانده ردیف اول به‌موجب توافقنامه عادی 29/8/91 ملک مورد دعوی را به خوانده دوم فروخته بود لذا حق فروش همان ملک را به خواهان‌ها نداشته است. با توجه به محتویات پرونده دعوی خواهان‌ها وارد است زیرا اولاً دعاوی معنونه نسبت به ملک واحد بوده که منشاء جملگی آن موارد بیع‌نامه استنادی خواهان‌ها بوده که مستفاد از ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به آن دعاوی به‌صورت توأمان را ایجاب می‌نماید لذا اقامه آن دعاوی به‌صورت یکجا نه‌تنها مخالف قانون نیست بلکه موافق قانون نیز می‌باشد بدیهی است با توجه به اینکه لزومی به اقامه مستقل آن دعوی نبوده تبعاً ایراد لزوم صدور حکم قطعی نسبت به خواسته ردیف اول و سپس اقدام به اقامه دعوی موضوع خواسته ردیف دوم نیز موضوعاً منتفی است 2- تمبر مربوط به مالیات حق‌الوکاله و هزینه دادرسی به شرح ظهر دادخواست و وکالت‌نامه ابطال و پرداخت گردیده است 3- ایراد مبنی بر اینکه به‌موجب توافقنامه 29/8/91 ملک از سوی خوانده اول به خوانده دوم منتقل گردیده بود و بر این اساس انتقال همان ملک به خواهان را بدین جهت که متعلق خوانده دوم بوده است ایراد گردیده است قابل پذیرش نیست زیرا توافقنامه مذکور همان‌طور که در صدر همان مستند ذکر شده است عنوان توافقنامه و نه بیع‌نامه داشته و نیز با بررسی متن توافق مشخص می‌گردد که توافق مذکور صرفاً وعده انجام بیع در آینده می‌باشد از جمله درج این عبارت که ((... تاریخ تنظیم مبایعه‌نامه مورخ 10/9/91 در دفتر شرکت تعیین می‌گردد .... (سطر 10 توافقنامه))) مستند مذکور صرفاً مذاکرات مقدماتی برای انجام عقد بیع در آینده بوده است 4- خوانده ردیف دوم بر اساس وکالت‌نامه سبق الذکر در مورخ 17/12/92 ملک مذکور را به خود منتقل نموده است درحالی‌که مالک (خوانده ردیف اول) قبلاً به تاریخ 15/4/92 ملک موضوع وکالت‌نامه را به خواهان‌ها به عقد بیع منتقل نموده بود در واقع بدین مفهوم می‌باشد که وکالت‌نامه تفویض به خوانده اول را از این طریق فسخ نموده است. ماده 683 مدنی مقرر می‌دارد (( هرگاه 000موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد .... وکالت منفسخ می‌گردد)) اقدام موکل در انجام معامله نسبت به مورد وکالت فسخ عملی وکالت‌نامه تفویض به خوانده اول بوده است و با توجه به اینکه وکالت‌نامه در ضمن عقد لازم درج نگردیده است وکالت‌نامه مذکور قابلیت فسخ از سوی هر یک از طرفین را نیز خواهد داشت (ماده 679 همان قانون) بنابراین آنچه که از سوی خوانده دوم بر اساس وکالت‌نامه بدواً به خود و سپس به خوانده ردیف سوم منتقل گردیده است انتقال مال غیر یعنی ملک خواهان‌ها بوده که بدون اذن ایشان می‌باشد لذا حکم به ابطال اسناد رسمی شماره‌های 54676 – 17/12/92 و 55351 مورخ 13/3/93 دفترخانه... تهران (مبایعه‌نامه‌های تنظیمی) و نیز محکومیت خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی 221 فرعی از 17 اصلی مفروز از پلاک 62 فرعی از اصلی مذکور (قطعه 62 تفکیکی) و تسلیم آن با مشخصات مذکور در قرارداد 15/4/92 (ماده 3 بیع‌نامه) به خواهان‌ها و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و از جمله حق‌الوکاله ( بالمناصفه) در حق خواهان‌ها صادر می‌گردد. رأی صادره مستنداً به مواد 247 قانون مدنی، 198، 305، 331، 336، 339، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی است بدواً ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از انقضای آن موعد قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. نسبت به سایر اصحاب دعوی ابتدائاً به شرح فوق قابل تجدیدنظر می‌باشد.
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی لواسانات
رای دادگاه تجدید نظر
الف) در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.س. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت 1- آقای ق.الف.2-خانم س.ج. نسبت به دادنامه شماره 257- 21/4/93 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش لواسانات ب) در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ب. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان مزبور نسبت به دادنامه شماره 411-5/7/93 صادره از دادگاه مذکور که در مقام رسیدگی به درخواست واخواهی نامبرده از دادنامه غیابی 257- 21/4/93 و در تائید آن صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه‌های یادشده مشتمل بر صدور حکم بر ابطال اسناد رسمی 54676- 17/12/92 و 55351- 13/3/93 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی... تهران و محکومیت خانم گ.الف. به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک 221 فرعی از 17 اصلی مفروزی از 62 فرعی از اصلی مذکور (قطعه 62) و تسلیم آن مشخصات مذکور در قرارداد 92/4/15 به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان مزبور دارد که وکیل خواهان‌های نخستین (تجدیدنظرخواندگان) طی لایحه تقدیمی به شماره 964- 23/12/93 دعوی نخستین را مسترد داشته است بنابه مراتب این دادگاه مستنداً به ماده 358 و بند (ج) ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مبادرت به صدور قرار سقوط دعوی خواهان‌های نخستین می‌نماید. این رأی قطعی است
رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه
دکتر علی صابری
2067 بازدید
1397/10/18
0 نظر
دیدگاه کاربران
;
;
